توضح هذه السياسة كيف نعالج البيانات الشخصية عند استخدام موقع Alteration Station والخدمات المرتبطة بطلبات التعديل، وإعادة التصميم، وإعادة توظيف الملابس.
قد نجمع بيانات تعريفية وتواصلية، وبيانات مرتبطة بطلبات الاستفسار والمواعيد، ومعلومات عن القطع أو المواد المقدمة للمراجعة، وسجلات المعاملات والدفع، وبيانات تقنية مثل عنوان الجهاز ونوع المتصفح وملفات السجل، إضافة إلى أي معلومات يختار المستخدم إدخالها في نموذج الاتصال أو أثناء الاستشارة.
نحصل على البيانات من نماذج الاتصال، وحجوزات المواعيد، والمراسلات الهاتفية أو البريدية، وعمليات التقدير والتصميم والمراجعة، ومن الاستخدام التقني للموقع مثل ملفات السجل وملفات تعريف الارتباط، وكذلك من المعلومات التي يقدمها المستخدم عند تسليم القطعة أو مناقشة التعديلات أو إعادة التصميم.
قد تشمل ملفات تعريف الارتباط ملفات جلسة تنتهي عند إغلاق المتصفح، وملفات دائمة تبقى لفترة محددة، وملفات أساسية لتشغيل الموقع، وملفات وظيفية لتذكر التفضيلات، وملفات تحليلية لفهم الاستخدام العام. لا نستخدمها لإجراء قرارات آلية ذات أثر قانوني على المستخدم.
يستخدم الموقع ملفات تعريف ارتباط أساسية لتشغيل الوظائف الضرورية، وقد يستخدم ملفات وظيفية أو تحليلية محدودة إذا كانت مفعلة. يمكن للمستخدم إدارة هذه الملفات من خلال إعدادات المتصفح أو أدوات التحكم المتاحة في الجهاز، مع العلم أن تعطيل بعض الملفات قد يؤثر في عمل بعض الخصائص.
يمكن للمستخدمين طلب الوصول إلى بياناتهم الشخصية أو تصحيحها أو حذفها، وطلب تقييد المعالجة أو الاعتراض عليها في الحالات التي يجيزها القانون. كما يمكنهم الاعتراض على المعالجة المبنية على المصلحة المشروعة عندما تكون هناك أسباب مرتبطة بوضعهم الخاص، وطلب نقل البيانات عندما تكون المعالجة قائمة على الموافقة أو العقد وبوسائل آلية قابلة للتطبيق.
لتقديم طلب متعلق بالحقوق، يجب أن يكون الطلب واضحًا ومحددًا وأن يتضمن المعلومات اللازمة للتحقق من الهوية ونطاق البيانات المعنية. نقيّم كل طلب وفقًا للقانون المعمول به، وقد نطلب معلومات إضافية عند الضرورة المعقولة قبل اتخاذ إجراء.
نحتفظ بالبيانات الشخصية طوال مدة العلاقة مع المستخدم وبالقدر اللازم لإدارة الطلبات، والاتصالات، والسجلات المالية، والالتزامات القانونية أو الضريبية، وتسوية النزاعات، وإثبات المعاملات. عند انتهاء الحاجة إليها، تُحذف البيانات أو تُجهل هويتها أو تُقيد معالجتها وفقًا للمتطلبات المعمول بها.
قد نحدّث هذه السياسة من وقت لآخر لتعكس التغييرات في المعالجة أو الخدمات أو المتطلبات القانونية. يسري الإصدار المحدث من تاريخ نشره على الموقع، وقد نستخدم وسائل مناسبة لإخطار المستخدمين بالتغييرات الجوهرية عندما يكون ذلك ملائمًا.
عندما نعالج بيانات شخصية خاضعة للائحة العامة لحماية البيانات، فإن الأساس القانوني يعتمد على تنفيذ الطلبات، أو المصلحة المشروعة في تشغيل الموقع وتحسينه، أو الامتثال للالتزامات القانونية، أو الموافقة عندما تكون مطلوبة. نراعي مبادئ تقليل البيانات، وتحديد الغرض، والدقة، والاحتفاظ المحدود.
ينطبق هذا الإشعار على الأفراد الموجودين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك المستخدمون في إسبانيا، عندما نعالج بياناتهم الشخصية ضمن نطاق اللائحة العامة لحماية البيانات.
يحق للمستخدمين الخاضعين للائحة العامة لحماية البيانات طلب الوصول إلى بياناتهم، وتصحيحها، وحذفها في الحالات المناسبة، وتقييد المعالجة أو الاعتراض عليها، وطلب نقل البيانات عندما ينطبق ذلك، وسحب الموافقة دون المساس بمشروعية المعالجة السابقة. قد تُرفض بعض الطلبات أو تُقيد إذا كان الاحتفاظ بالبيانات مطلوبًا قانونًا أو ضروريًا لإثبات الحقوق أو الدفاع عنها.
نعالج البيانات الشخصية لإدارة الاستفسارات والمواعيد، وتقييم القطع والمواد، وإعداد الاقتراحات والتقديرات، وتوثيق الموافقات، وتنفيذ أعمال التعديل أو إعادة التصميم أو إعادة التوظيف، والتواصل بشأن التقدم أو الاستلام، ومعالجة المدفوعات، والامتثال للالتزامات القانونية والمحاسبية، وحماية الموقع من الاستخدام غير المصرح به، وتحسين الأداء التقني والخدمة.
قد نشارك البيانات مع مزودي خدمات يعملون نيابة عنا في الاستضافة، أو دعم الموقع، أو معالجة المدفوعات، أو إدارة الاتصالات، أو حفظ السجلات، أو المساعدة التقنية. كما قد نشاركها مع جهات مهنية أو تشغيلية عند الحاجة لتنفيذ الطلب أو تسليم الخدمة، على أساس تعاقدي وبالقدر اللازم فقط.
قد نكشف عن البيانات الشخصية عندما يقتضي القانون ذلك، أو استجابةً لأمر قضائي أو طلب من جهة مختصة، أو لحماية الحقوق أو السلامة أو منع الاحتيال أو إساءة الاستخدام. يقتصر هذا الإفصاح على الحد الضروري لتحقيق الغرض القانوني أو التنظيمي.
